إسبانيا تُحبط عملية تهريب واسعة لسيارات فاخرة مسروقة نحو المغرب وتفكك جزءًا من شبكة أوروبية عابرة للحدود

وجهت مصالح الحرس المدني الإسباني ضربة أمنية جديدة لشبكات متخصصة في الاتجار الدولي بالسيارات المسروقة، بعدما تمكنت من إحباط عملية تهريب واسعة انطلقت من جنوب إسبانيا في اتجاه المغرب، وأسفرت عن حجز عشرات المركبات الفاخرة وتوقيف عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

وجرى تنفيذ العملية الأمنية على مستوى ميناء طريفة، تحت إشراف القيادة الجهوية للحرس المدني بالجزيرة الخضراء، في سياق عمليات المراقبة اليومية لحركة العبور، وذلك عقب تحقيقات امتدت لنحو شهرين، ركزت على تتبع مسارات تهريب مركبات مسروقة من عدة دول أوروبية نحو السوق الإفريقية.

وأسفرت التحريات عن حجز 33 سيارة سياحية حديثة، أغلبها من الفئات العالية القيمة، إضافة إلى دراجتين ناريتين، كانت معدة للشحن عبر المسالك البحرية نحو المغرب، حيث كشفت المعطيات الأولية أن هذه المركبات تعود لضحايا سرقات متفرقة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا، فضلا عن سويسرا والمملكة المتحدة.

وضمت قائمة المحجوزات سيارات فاخرة من علامات معروفة في سوق الرفاهية، من بينها طرازات مرسيدس AMG G63، وAudi RS Q8، وAudi RS Q3، إلى جانب سيارات Range Rover Sport، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه المركبات بنحو 1.5 مليون يورو.

كما مكنت العملية ذاتها من ضبط شاحنة خفيفة محملة بدراجات كهربائية وهوائية مسروقة من التراب الفرنسي، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 10 آلاف يورو، كانت بدورها موجهة للتهريب ضمن المسار نفسه.

ومن أبرز القضايا التي أفرزتها التحقيقات، توقيف سائق سيارة Audi RS4 فاخرة تقدر قيمتها بنحو 110 آلاف يورو، بعد الاشتباه في اقتنائها عبر عملية تمويل احتيالية بألمانيا، استُعملت فيها هوية مواطن إسباني متوفى، حيث أوضحت السلطات أن التنسيق الفوري مع المؤسسة البنكية المعنية حال دون تنفيذ عمليات احتيال إضافية باستعمال الهوية نفسها.

وبموازاة ذلك، تمكنت عناصر الحرس المدني الاسباني، خارج نطاق الميناء، من استرجاع أربع سيارات أخرى مسروقة كانت في طريقها بدورها نحو المغرب، في إطار الامتدادات الميدانية للتحقيقات الجارية.

وأسفرت هذه العمليات مجتمعة عن توقيف خمسة أشخاص، مع إخضاع ثلاثين آخرين لإجراءات البحث القضائي، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بسرقة المركبات، وحيازة ممتلكات متحصلة من أفعال إجرامية، وانتحال الهوية، واستعمال وثائق مزورة.

وأكدت السلطات الإسبانية أنها باشرت إجراءات التواصل مع المالكين الأصليين للمركبات والدراجات المحجوزة قصد إرجاعها إليهم، فيما جرى إحالة الموقوفين والمحجوزات على القضاء المختص لاستكمال المساطر القانونية الجاري بها العمل.